اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد؛ و إلاّ استفاده، خرید و فروش و کپی برداری بنابر احتیاط واجب جایز نیست.